استقراء

استقرای ناقص

استقراء ناقص عبارت است از حکم به ثبوت کلى به موجب ثبوت آن حکم در بعضى از جزئیات آن کلى [و نه در تمام آنها] زیرا اگر ثبوت حکم در تمام جزئیات محقق باشد، استقراء تام است نه ناقص. استقراء ناقص مانند این حکم است که: حجم گازها با فشار وارد آمده بر آنها نسبت معکوس دارد. زیرا در هیدروژن و اکسیژن و ازت و بعضى گازهاى دیگر، این قانون متحقق است. در این استقراء ثبوت حکم در بعضى جزئیات به ثبوت آن در کل آن جزئیات منتقل شده است. این استقراء مفید یقین نیست بلکه مفید ظن است زیرا ممکن است جزئى دیگرى از جزئیات این کلى وجود داشته باشد که استقراء نشده باشد و حکم آن مخالف این حکم باشد.**>

استقراء ناقص را استقراء موسع  نیز می گویند زیرا شمول آن، محدود به جزئیات استقرا شده نیست بلکه جزئیات استقراء نشده را نیز شامل مى‏شود. همچنین به آن استقراء علمى نیز اطلاق می شود. زیرا در آن حکم از ظواهر به قانون منتهى مى‏شود، یعنى حکم از حقایق مشاهده شده محدود در زمان و مکان به حکم بر تمام حقایق غیر محدود به زمان و مکان منتقل مى‏شود. بیکن و استوارت میل براى این استقراء قواعدى وضع کرده‏اند که مجموع آن قواعد را روش استقرا گویند.

بیان انواعی دیگر

منطق‌دانان متاخر مسلمان[1] در حل این مسأله راهی‌ را گشوده‌ و از انحای مختلف استقرا به غیر از تقسیم آن به تام و ناقص سخن به میان آورده‌اند و بر اساس آن مشکل عدم یقین را حلاجی کرده‌اند:

1.       استقرای صرف: در برخی از موارد وقتی استقرا صورت می‌گیرد به مشاهده تنها اکتفا می‌شود و کاری به مسائل دیگر ندارد. از باب نمونه وقتی جانداران مختلف را دیده‌اند که در هنگام جویدن غذا فک پایین‌شان را تکان می‌دهند، حکم کلی صادر کرده‌اند که تمام جانداران چنین است، ولی به دلیل آنکه این حکم مبتنی بر مشاهده صرف است یقینی نیست، چنان‌که با مشاهده جاندارانی همانند تمساح این حکم نقض می‌شود 

2.      استقرای تعلیلی (مبتنی بر تعلیل): گاه افزون بر مشاهده موارد خاص و ثبوت یک وصف برای آن، از علت ثبوت این وصف نیز جستجو شده است. وقتی علت آن کشف شود به دلیل آن‌که معلول هیچگاه از علت تخلف نمی‌کند، حکم کلی صادر می‌شود، حکمی‌که در آن لزوما تمام افراد این پدیده مورد تفحص قرار نگرفته است. از باب نمونه وقتی طبیب دارو ساز تاثیر یک ماده گیاهی یا شیمیایی خاصی را در رفع یک بیماری کشف می‌کند، سراغ عناصر تشکیل دهنده آن می‌رود و با تجزیه و تحلیل و ترکیب این عناصر کشف می‌کند که عنصر خاصی در آن وجود دارد که در این راستا موثر است، لذا حکم کلی صادر می‌کند که مثلا دانه کنجد برای آرامش روحی مفید است یا قرص استامنوفن برای تسکین درد اثر بخش است

3.      استقرای مبتنی بر بدیهیات عقلی: گاه در استقرا افزون بر مشاهدات، بر بدیهیات عقلی نیز اتکا می‌شود. از باب نمونه وقتی گفته می‌شود هر کلی از جزء خود بزرکتر است، در این صورت کسی نرفته است که تمام کل‌ها و جزء‌ها را مشاهده کند و امکان پذیر نیز نمی‌باشد، بلکه با تصور کل و جزء و تصور رابطه میان آن‌ها چنین حکمی را صادر می‌کند و همین تصور نیز برای صدور حکم کافی است

4.      استقرای مبتنی بر همانندی کامل میان جزئیات: اگر در موردی افزون بر مشاهدات، این مسأله نیز مورد توجه بود که میان تمام افراد یک پدیده همانندی کامل برقرار است، اگر در یکی از افراد آن، یک ویژگی تحقق داشت در این صورت می‌توان حکم کلی صادر کرد که تمام افراد این نوع همین ویژگی را واجدند. از باب نمونه وقتی مشاهده می‌شود که یک مثلث زوایای آن با دو قائمه برابر است، به صورت قطعی می‌توان حکم کرد که تمام افراد آن چنین است، زیرا به لحاظ تکوینی تمام مثلث‌ها این‌گونه است

از میان این چهار نوع استقراء آن‌چه مفید ظن است تنها قسم اول است که مبتنی بر مشاهده صرف است، ولی سائر اقسام آن که افزون بر مشاهده به امور دیگری نیز مبتنی است قطعا یقین آورند و بهره‌گیری از آنها در تدوین قواعد کلی بی‌اشکال است و لذا می‌توان از قواعد مبتنی بر استقرا نیز در قیاس بهره جست و هیچ مشکل معرفتی رخ نخواهد داشت

مشکل استقراء

برای آنکه در استقراء به نتیجه ای دست یابیم، می بایست سه مطلب را مورد گذیرش قرار دهیم:

1.      هر حادثه مانند ب محتاج سببی مانند ا است.

2.      علت ب همان چیزی است که همواره با آن مشاهده می شود. (یعنی ا)

3.      هرگاه علت ب تحقق پیدا کند، ب نیز رخ خواهد داد.

دلیل استقرایی با سه سوال اساسی مواجه است:

1.      چرا باید برای هر پدیده ای علتی فرض کرد و احتمال اتفاق محض را بعید دانست.

2.      اگر برای پدیده ب علتی وجود دارد چرا باید فرض کرد علت آن همان ا است؟ (همان جیزی که همیشه همراه اوست؟ چرا احتمال اتفاق نسبی و اینکه ب به ت مرتبط است را نفی می کنیم.

3.      اگر در استقراء توانستیم تاکید کنیم ا علت ب است، چکونه می توانیم آن را تعمیم دهیم و بگوییم الف در تمام حالات مشابه علت تحقق ب است؟

پاسخ به این سوالات در منطق ارسطویی به این صورت داده شده است:

سوال اول:

اتفاق بدین معناست که یک شی بدون علت محقق  شود. و گفته می شود این امر محال است. چون یک شی از سه حال خارج نیست: یا وجودش برایش ضرورت دارد، که معدوم نمی شود. و یا عدم وجودش ضرورت دارد که موجود نمی شود و یا یک شی ممکن بوده که نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم و باید شی سومی به آن وجود دهد که آن علت نامیده می شود. (با سد کردن همه راه های عدم و حتمی ساختن وجود برای آن) این پاسخ ارسوطییان را از پاسخ به سوال 3 مستغنی می کند.

سوال دوم:

در فلسفه قاعده ای داریم تحت عنوان: الاتفاق لا یکون دائمیا و لا اغلبیا. بدین معنی که اگر در موارد متعددی الف به عمراه ب باشد، این همراهی اتفاقی نبوده، و کاشف از ارتباطی علی بین دو امر است.

منطق ارسطویی با پذیرش قضایایی که خود از طریق استقراء به دست نیامده اند به حل مشکل استقراء نائل می شود.

1.      هر ممکنی محتاج علت است.

2.      هر جا علت محقق یابد معلول محقق می شود.

3.      اتفاق هم دائمی یا اکثری نیست.

اشکال شهید صدر بر استدلال ارسطوئیان

ایشان با نقد دو دلیلی که از طرفداران ارسطو نقل می کند، به دنبال راه حل دیگری برای مشکل استقراء می گردد.

دلیل اول از صدر المتالهین: هر حادثه ای ممکن الوجود است، و امکان یعنی نسبت وجود و عدم در آن مساوی است. و برای تحقق آن حائثه باید وجودش بر عدمش رجحان یابد. و برای این ترجیح باید مرجحی وجود داشته باشد. و این مرجح همان علت است. پس هر حادثه ای علتی دارد.

اشکال شهید صدر: قضیه رجحان محتاج مرجح است تعبیر دیگری از قضیه هر حادثه ای محتاج علت است. و این یعنی اخذ مطلوب در دلیل.

دلیل دوم از علامه طباطبایی: هر ماهیتی ممکن است و مادامی که وجودش ضرورت پیدا نکند موجود نمی شود. پس وجود مساوق با وجوب است و هر پدیده ممکنی واجب نمی شود مگر به سبب خارجی.

اشکال این دلیل: در این دلیل هم مطلوب اخذ شده است. البته می توان این دلیل را بر پایه امتناع اجتماع نقیضین چید تا نیازی به استقراء نباشد. بدین صورت که « اگر ماهیت ممکن در مواردی که علتش موجود می شود، اگر بدون اینکه کسب وجود کند موجود شود، بدین معنی خواهد بود که در حال وجود عدمش نیز محتمل باشد. و این یعنی اجتماع نقیضین که محال است.

اما سوال سوم:

اینکه دو پدیده همواره در کنار هم رخ دهند و رابطه علی هم بین آنها نباشد، محال نیست.

برخی با استدلال فلسفه در مقام پاسخ گویی بر آمده اند:

 تمامی عالم وجود با ربطی علی به یکدیگر متصل اند. و نیم توان دو امری را پیدا کرد که بین آنها رابطه علی موجود نباشد.

این دلیل اعم از مدعی است. و با پذیرش آن باید پذیرفت: هیچ دو حادثه ای نیست که بین آنها رابطه ای علی نباشد. (هر چند تقارن آنها تنها در یک مورد باشد.)

و حال آنکه ما بالوجدان بین این دو مورد فرق می گذاریم.  (آنجا که یک بار امری تقارن داشته باشد با شی دیگری با انجا که این تقارن دائمی باشد، نزد ما متفاوت است.)

مفید یقین بودن استقراء

حکم استقراء با توجه به نوع استقراء متفاوت است. منطق دانان استقرای تام را مفید یقین می دانند. اما معتقدند استقرای ناقص مفید یقین نیست. لذا نمی توان از استقراء در برهان استفاده نمود. زیرا به کار گیری استقراء ناقص در برهان، منجر به بروز مغالطه می شود. اما اگر همین استقراء ناقص در جدل استفاده شود، به آن مغالطه اطلاق نمی شود. «إنّ الاستقراء الناقص مغالطة فی البرهان، و لیس مغالطة فی الجدل». [2]

آن مفید یقین نیست چون ممکن است در موردی از موارد، حکم به دست آمده صدق ننماید. مثل مثال بالا که بیان شد. [3]

از نگاه شهید صدر در میان تجربه گرایان سه قول یافت می شود:

1.      کسانی که معتقدند استقراء مفید یقین است. (جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی قرن نوزده)

2.      کسانی که معتقدند استقراء مفید ظن است و با اینکه با تکثر تجارب تقویت می شود اما هیچ وقت به حد یقین نمی رسد. (دکتر زکی فردی عرب زبان که توسط شهید صدر نماینده این طرز فکر معرفی می شود)

3.      برخی هم معتقدند استقراء نه مفید یقین معرفتی است و نه مفید ظن معرفتی؛ بلکه ما در موارد استقراء حالتی از معرفت را احساس می کنیم که با ساختار روانی ما بر می گردد. (دیوید هیوم طرفدار این نظریه است. او فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم است)