در فرهنگ اسلامی بیشتر در سه محور از قاعده الواحد سخن گفته شده است: 1) بیان محتوای قاعده، 2) پرسش از صدق آن (ادله اثبات و دلایل نقد و ردّ)، 3) سؤال از نقش روش‌شناختی آن. .فلاسفه بیشتر درباره محور دوم صحبت کرده اند و به محور سوم توجه کمتری نموده اند.
حکیمان در اثبات بسیاری از مسائل فلسفی به قاعده الواحد استناد کرده‌اند. آیا قاعده الواحد توانایی تبیین همه آن مسائل را دارد؟ یا اینکه نقش روش‌شناختی و تبیینگری آن محدود به پاره‌یی از مسائل الهیات بمعنی‌الاخص است؟
همچنین در مورد ادله اثبات یا نفی این قاعده در این تحقیق سخن گفته شده است نکته دیگر این است که بحث تاریخی در مورد تحلیل قاعده تا حدودی متأخر و مسبوق به نقادیهای مخالفان از جمله غزالی، شهرستانی و ابن‌تیمیه است. بعنوان مثال، خواجه طوسی که در تلخیص المحصل به نقدهای فخر رازی بر قاعده الواحد پاسخ میدهد [1]و در مُصارع المصارع بر نقد شهرستانی در مُصارعة‌الفلاسفة بر قاعده الواحد ردیه مینویسد.[2]
در کتب فلسفى از قاعده (الواحد) تعابیر مختلفى به چشم مى خورد که مشهورترین آنها (الواحد لایصدر عنه الا الواحد) و یا (الواحد بما هو واحد لایصدر عنه الا واحد) است. تعابیر دیگر این قاعده عبارتند از: (کل ما یلزم عنه اثنان معاً لیس احدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقیقه)؛[3] (الواحد الحقیقى لایوجب من حیث هو واحد الا شیئاً واحداً بالعدد)؛[4] (کل بسیط فان ما یصدر عنه اولا یکون احدى الذات)؛[5] (الواحد المحض البسیط من جمیع الجهات لا یمکن ان یصدر عنه الا الواحد)[6] و (الواحد الحق الصرف و کذا الواحد بما هو واحد لایصدر عنه من تلک الحیثیة الا واحد).[7]
برای تبیین و روشن شدن قاعده باید دو مفهوم صدور و واحد راتوضیح دهیم:
1- صدور :مراد ازصدورعلت فاعلی است؛یعنی معلول از علت فاعلی اش بوجود می آید.پس وقتی می گوییم در علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود منظوراین است که معلول واحد بیش ازیک علت فاعلی نمی تواند داشته باشد.
2- واحد:اما معنای واحد ازمعنای صدوردراینجامهمتراست.درفلسفه واحدبه معانی متعددی به کاررفته،اماواحددراین قاعدهکدام واحداست؟
1- واحدشخصی،یعنی از یک موجود مشخص که وحدت شخصی دارد بیش ازیک فعل صادر نمی شود.2- واحد نوعی ، یعنی ازیک نوع فاعل بیش ازیک نوع فعل صادر نمی شود.3- مرادازواحدآن شخص واحداست که درخارج هیچ نحوتکثیرواجزاء نداشته باشدوازلحاظ وجود بسیط است،مثل مجرداست.4- قاعده شامل مرکبات هم می شود،مرکبات دارای اجزائی می باشند درصورتی که هرجزءراجداگانه لحاظ کنیم در این صورت ازآن جز واحدصادر نمی شود.
5- منظور از آن واحدی است که هیچ نحو تکثیر ندارد حتی کثرت عقلی هم ندارد؛ یعنی مرکب از وجود و ماهیت نیست و بسیط من جمیع جهات است. یعنی واجب الوجود. از برخی از سخنان صدرالمتالهین استفاده می شود که مراد از الواحد در نظر او متمم است؛ یعنی واجب الوجود.
میرزا مهدى آشتیانى که شاید بهترین دقت فلسفى در مورد این قاعده را به خود اختصاص داده است، مى گوید: مراد از واحد در طرف علت واحد به وحدت حقیقیه و مراد از واحد در طرف معلول، واحد به وحدت غیر حقه است. مراد از صدور در قاعده، اخراج معلول از حد لیس مطلق و عدم ذاتى به سرحد وجود است.[8] بنابراین، معناى قاعده چنین است که از علت واحد حقیقى، از آن حیث که واحد است، تنها یک معلول واحد صادر مى شود و نه بیشتر.
از جهت دیگر بیان می شود که بین هر علت و معلول آن باید تناسب و سنخیت باشد، وگرنه لازم می‌آید که هر معلولی از هر علتی بتواند صادر شود هر چند با آن علت تناسب و سنخیت نداشته باشد، مثلاً آب بسوزاند و آتش خاموش کند. اگر از یک واحد حقیقی بدون کثرت، معلول‌های گوناگون صادر شود، باید در ذات آن علت، جهت کثرت باشد تا سنخیت میان علت و معلول از بین نرود در حالی که گفته شد واحد حقیقی هیچ‌گونه جهتِ کثرت ندارد؛ بنابراین از واحد حقیقی تنها و تنها یک معلول صادر می‌شود.
فلاسفه براساس این قاعده جهان را دارای نظام طولی می‌دانند که تنها معلول نخستین، و بدون واسطه و به طور مستقیم از خداوند صادر شده است و موجودات دیگر نظام طولی از موجودات پیش از خود صادر شده‌اند و در نتیجه با واسطه و به طور غیرمستقیم، معلول ذات واجب می‌باشند. و این نظام طولی به جهان ماده ختم شده است.
فارابى، ارسطو را مبتکر این قاعده مى داند و در این باره به سخن زنون استناد مى کند که زنون گفته است از استادم ارسطو شنیدم که مى گفت: اگر از واحد حقیقى دو چیز صادر شود یا مختلف الحقیقه اند، یا در تمام صفات متفق الحقیقه، در صورت دوم دیگر دو چیز نیستند و در صورت اول آن علت حقیقى دیگر واحد نیست.[9] در تاریخ فلسفه اسلامى ظاهراً اولین کسى که به طرح این مسئله پرداخته است خود فارابى است و پیش از وى این قاعده در آثار فلسفى مشهود نبوده است. آقاى دکتر دینانى نوشته اند: اولین کسى که در جهان اسلام قاعده الواحد را مطرح کرد کندى بود. ایشان معتقدند که این قاعده براى نخستین بار در آثار کندى مورد بررسى قرار گرفته و کندى آن را به تفصیل در رسالة فى وحدانیة الله و تناهى جرم العالم بررسى کرده است.[10]
آن چه مسلم است این است که کندى اولین مطرح کننده این قاعده در جهان اسلام نبوده است. از طرفى آقاى دکتر دینانى با این که مى گوید این قاعده در آثار کندى مورد بررسى قرار گرفته است، ولى صرفاً به یک اثر ارجاع مى دهد که آن هم نمى تواند مثبت این ادعا باشد؛ چرا که ایشان عبارت کندى را در رساله مذکور درست متوجه نشده اند؛ زیرا کندى در بخش انتهایى رساله، در اثبات توحید واجب مى گوید: اگر محدِث (واجب الوجود) بیش از یکى باشد، همگى مرکب خواهند بود از مابه الاشتراک و مابه الامتیاز، موجود مرکب نیازمند علتى است که این ترکیب را ایجاد کند، بنابراین، این فاعل یا محدِث نیز، باید فاعلى داشته باشد، اکنون آن فاعل یا واحد است یا کثیر، اگر واحد باشد همو واجب الوجود است و مطلب ما ثابت مى شود و اگر کثیر باشد و این کثیر هم از کثیر صادر شود، در آن صورت، جریان تا بى نهایت ادامه مى یابد، و چون تسلسل باطل است، پس فاعل باید واحد باشد. [11] بنابراین، اگر دقت شود، سخن کندى برخلاف قاعده الواحد است. یعنى کندى مى گوید حتماً باید در جایى این کثرت به وحدت برسد وگرنه، اگر همیشه کثیر از کثیر صادر شود دچار تسلسل خواهیم شد. به عبارت دیگر، وى در پى اثبات وحدت علت اولى است نه این که اثبات کند کثیر نمى تواند از واحد پدید آید و اصولاً متعرض این نکته نشده است. فارابى، حداقل، در دو رساله اش با نام هاى اثبات مفارقات و زینون الکبیر این قاعده را مطرح کرده است. وى براى اثبات و تبیین عقلى این قاعده دلیلى ارائه نمى دهد و مبنایى را ذکر نمى کند، اما از این قاعده در دو مورد بهره بردارى مى کند. فارابى در رساله زینون مى گوید: ماده و جسم، هر دو با هم از مبدأ واحد صادر نمى شوند. سپس این قاعده را از ارسطو هم نقل مى کند.[12] فارابى در رساله اثبات مفارقات نیز با این قاعده، صدور عقل را از واجب، ضرورى دانسته و وجود عقول را اثبات مى کند. [13] ابن سینا نیز در آثارش با عباراتى مختلف از این قاعده یاد کرده است. از آن جمله، در اشارات مى گوید: (کل ما یلزم عنه اثنان معاً لیس احدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقیقه).[14] خواجه طوسى نیز در کتب فلسفى خود از طرف داران قاعده بوده و در توضیح جمله ابن سینا مى گوید: مراد شیخ آن است که واحد حقیقى از آن حیث که واحد است فقط علت یک شىء واحد بالعدد مى شود و نه بیشتر. وى تصریح مى کند که ظاهراً این قاعده و حکم، حکمى واضح است و به همین سبب، شیخ این مطلب را تحت عنوان تنبیه آورده است. و مخالفت با آن از غفلت مخالفان از معناى وحدت حقیقى نشأت مى گیرد.[15] میرداماد نیز در مورد قاعده الواحد مى گوید: از اصول و امهات مسائل عقلى این است که از واحد بما هو واحد و از آن حیث که واحد است، جز واحد صادر نمى شود و چه بسا این اصل از فطریات عقل صریح باشد.[16] صدرالمتألهین و حکماى صدرایى نیز با شوق و اشتیاق فراوانى از این قاعده یاد کرده اند. صدرا در اسفار مى گوید: چه بسا این اصل از فطریات طبع سلیم و ذوق مستقیم است، جز این که معاندین اهل حق این اصل را انکار کرده اند.[17]
بنابر آن چه گذشت، قاعده الواحد در طول تاریخ فلسفه اسلامى با عبارت هاى گوناگون مطرح گردیده تا جایى که میرزا مهدى آشتیانى به سبب دل بستگى اش به این قاعده، آن را به همه فیلسوفان یونان و حکما و عرفاى مسلمان و اکثریت متکلمان مسلمان نسبت داده است.[18][1] الطوسی، خواجه نصیرالدین، تلخیص المحصل، ص238.
[2] الطوسی، خواجه نصرالدین، مصارع المصارع، ص85.
[3] ابن سین، الاشارات والتنبیهات، ج3، ص122.
[4] همان.
[5] بهمنیار، التحصیل، چاپ دانشگاه تهران، ص531.
[6] آشتیانى، سید جلال الدین، منتخباتى از آثار حکماى ایران، ج1، ص259.
[7] صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج7، ص204.
[8] آشتیانى، میرزا مهدى، اساس التوحید، ص65.
[9] فارابى، مجموعه رسائل، چاپ حیدرآباد، ص7.
[10] ابراهیمى دینانى، غلامحسین، قواعد کلى در فلسفه اسلامى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1372، ج2، ص614.
[11] کندى، یعقوب بن اسحق، رسالة فى وحدانیةالله و تناهى جرم العالم، چاپ مصر، ص38.
[12] فارابى، ابونصر، رساله زینون، فصل3.
[13] همو، رسالة فى اثبات المفارقات.
[14] ابن سینا، پیشین، ص122.
[15] همان.
[16] میرداماد، قبسات، چاپ دانشگاه تهران، ص351.
[17] صدرالمتألهین، پیشین، ص204.
[18] آشتیانى، میرزا مهدى، پیشین، ص15ـ17.
