برخی در استدلال مناقشه کرده اند:
مناقشه اول این است که: این مقبوله در مورد قاضی تحکیم وارد شده است. زیرا سوال در مقبوله، در مورد منازعه ای شخصی بین دو نفر در یک قضیه خارجی جزئی مطرح شده و امام نیز در جواب، حکم بین آنها را جعل فرمودند. [1] این اشکال دارای تقریب دیگری نیز می باشد: در زمان صدور نص، حاکم به معنای قاضی استعمال می شده است. از این جاست که امام هادی علیه السلام در تفسیر آیه و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمودند این آیه دلالت بر حکام می کند. حاکم به معنای قضات گرفته شده است. وقتی چنین شد، دیگر نمی توان از این روایت استفاده اطلاق نمود. و اگر بخواهیم به قدر متیقن هم عمل کنیم، باید روایت را حمل به فقیه در فتوی نماییم و بگوییم برای رفع خصومت باید به چنین فقیهی مراجعه نمود. تقریب دیگری نیز از روایت وجود دارد: در عبارت «جعلته علیکم حاکما» کلمه علیکم برای بیان شمولیت منصب قضاء برای همه مخاطبین می باشد. و دیگر نمی توان استفاده نمود که حاکمیت در این روایت به معنای سلطه باشد. بلکه مقصود از حاکم در روایت تنها قاضی است.
· رد این مناقشه: اولا: اگر چه سوال در مورد منازعه ای شخصی وارد شده است، اما امام پاسخی کلی داده، و در صدد جعل ولایت برای هر کسی که دارای اوصاف ذکر شده به صورت قضیه حقیقیه می باشند. همچنانچه در خطابات وارده در تشریع احکام اولیه چنین است. ثانیا: لفظ حاکم غیر از لفظ حکم است. زیرا حاکم اعم از حکم است. و این با عموم تعلیلی که بیان شد، منافات دارد.[2]
· در مورد تقریب دوم هم اینگونه جواب داده شده است: این اعتراض وارد نیست: زیرا تفسیر امام از آیه تنها می تواند دلالت بر این داشته باشد که مراد امام از آیه همان است که بیان فرمودند و نمی تواند بیان معنای حاکم در روایت را تعیین نماید. اما اینکه بیان داشتید که رفع خصومت، قدر متیقن است، این صحیح نیست زیرا حاکم دارای مفهوم وسیعی است و آن کسی است که در امور مورد مراجعه باشد.
مناقشه ای دیگر: جعلی که از طرف امام علیه السلام در این مقبوله صادر شده است، از قبیل حکم ولایی است که اختصاص به زمان خود امام معصوم دارد. و این حکم حکم اولی ای که تا روز قیامت ثابت است، نمی باشد. زیرا امام در صدد جعل حاکمی بین دو متخاصم در قضایای شخصیه ای که در زمانشان واقع شده، می باشد.[3]
· جواب:اگر جعل ولایت برای شخصی از اصحاب امام باشد، این مناقشه تمام است. اما این جعل ولایت اینگونه نیست. بلکه به صورت قضیه حقیقیه کلیه ای که منطبق بر موضوع مقدر است، می باشد. به گونه ای که اگر این موضوع در هر عصر و زمانی محقق شود، جعل ولایت نیز صادق خواهد بود. و این شان خطابات تشریعی در احکام اولیه است. [4]
شبهه ای دیگر که نزدیک به همین شبهه است، عبارتست از: اصلا روایت نه ناظر به حکم به معنای قضاء است و نه ناظر به حکم به معنای سلطه و امر نمودن. بلکه روایت ناظر به نقل حدیث است که متضمن حکم واقعه است یا اینکه ناظر به فتوی بوده و مقلد را به مجتهد ارجاع می دهد. و این نکته از ترجیح به اصدقیت توسط امام به دست می آید.
· در جواب گفته می شود که اگر مراد امام این باشد که گفته شد، عبارات روایت با این قول امام علیه السلام که فرمود: «جعلته علیکم حاکما» سازگار نیست. اگر مراد امام علیه السلام ارجاع به شخصی از آن جهت که راوی است یا از آن جهت که مرجعی برای فتوی است، باشد، دیگر معنا ندارد، امام علیه السلام، حاکمیت را برای چنین شخصی جعل کند.
· ذکر خصائص توسط امام علیه السلام ما را به این امر منتقل می کند که امام در صدد بیان فقیهی است که نسبت به حلال و حرام خداوند آگاه باشد. و اگر مجرد ارجاع، منظور امام علیه السلام بود، دیگر نیازی به ذکر افقهیت و اصدقیت نبود. زیرا ثبوت صدق راوی در روایتش کافی بود.
اشکال دیگری که بر روایت وارد است: این است که بر فرض، روایت دلالت بر ولایت داشتن فقیه نماید، این تنها دلالت بر نیابت از سوی امام صادق علیه السلام که از سوی او صادر شده است، دارد. که با شهادت حضرت هم این نیابت پایان یافته است. و ما نیازمند اثبات نیابت از سوی امام زمان هستیم.
· این موردی که در روایت است، نیابت نیست. بلکه آن اعمال ولایت در اعطاء ولایت به فقیه است. پس تا زمانی که اعمال ولایت دیگری ثابت نشده، آن ولایت نافذ خواهد بود.
· ثانیا اگر این اشکال وارد باشد، بر فرض قاضی هم وارد است. و اختصاص به حاکم ندارد.
یکی دیگر از اشکالات این است که: برطرف کردن خصومت، و رفع منازعه، غیر از ولایت عامه ای است که ما در صدد اثبات آن هستیم.
· جواب: رفع خصومت و حکم بین دو فرد درگیر، از شئون حکومت عامه و از فروعات ولایت بر مردم است. و بر این مطلب آیات قرآن دلالت دارد. مثل یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ. بخاطر همین مطلب است که امام امر به رجوع به فردی که حایز خصوصیات مطرح در روایت است، را به داشتن ولایت معلل کرده اند. و همین داشتن ولایت است که که به حکمی که چنین شخصی در مقام تحاکم می کند، مشروعیت می دهد. [5]
امام صادق (ع) بر اساس روایت مقبوله عمر بن حنظله مساله ولایت و حکومت فقیه عادل را به صورت قضیه شرطی بیان فرموده و با بیان خطوط کلی حکومت اسلامی، فقیه عادل و مورد رضایت مردم را در زمان عدم حضور صاحب ولایت عظمی و امامت کبری، به رهبری امت و زمامداری جامعه و ولایت و سرپرستی مردم منصوب فرموده اند.
1) قرآن کریم.
2) خمینى، سید روح اللّه موسوى، ولایت فقیه (امام خمینى، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، دوازدهم، 1423 ه ق.
3) مازندرانى، على اکبر سیفى، دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، بیتا.
4) رحمان ستایش، محمد کاظم، رسائل فی ولایة الفقیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1425 ه ق.
5) خلخالى، سید محمد مهدى موسوى - مترجم، جعفر الهادى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1422 ه ق.
6) تهرانى، سید محمد حسین حسینى، ولایت فقیه در حکومت اسلام، 4 جلد، انتشارات علامه طباطبایى، مشهد - ایران، دوم، 1421 ه ق.
7) عراقى، محسن، الولایة الإلهیة و ولایة الفقیه، در یک جلد، مجمع الفکر الإسلامی، قم - ایران، اول، 1413 ه ق.
8) خمینى، شهید، سید مصطفى موسوى، ولایة الفقیه (للسید مصطفى الخمینی)، در یک جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ه ق.
9) نجف‌آبادى، حسین على منتظرى، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، 4 جلد، نشر تفکر، قم - ایران، دوم، 1409 ه ق.
10)کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، قم: دار الحدیث للطباعة و النشر، 1429 ه ق، چاپ اول.
11)طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407 ه ق، چاپ چهارم.
12)عاملى، حرّ، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة،30 جلد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409 ه ق، چاپ اول.
13) خمینى، سید روح اللّه موسوى، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، بی تا، چاپ اول.
14)محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، بیتا.
15)ربانی، محمد حسن، دانش درایه الحدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1389 ش.
16)بستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجدی، تهران: اسلامی، 1375 ش.
17)نصیری، علی، آشنایی با علوم حدیث، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1383ش.
جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: موسسه بوستان کتاب، 1386ش.[1] و قد یناقش فی الاستدلال بهذه المقبولة بأنّها واردة فی مورد قاضی التحکیم؛ نظراً إلى کون السؤال فیها عن منازعة شخصیة بین رجلین فی قضیة خارجیة جزئیة، و أنّ الإمام (علیه السّلام) فی الجواب جعل الحکم بینهما. دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، ص: 87
[2] و فیه: أنّ السؤال و إن کان فی منازعة خارجیة شخصیة، إلّا أنّ الإمام (علیه السّلام) فی الجواب بصدد جعل الولایة لکلّ من یتّصف بالأوصاف المذکورة على نحو القضیة الحقیقیة، کما هی شأن الخطابات الواردة فی تشریع الأحکام الأوّلیة. هذا مضافاً إلى أنّ لفظ «الحاکم» غیر «الحکم»، فإنّه أعم من الحکم، مع أنّ ذلک ینافی عموم التعلیل بالتقریب الذی ذکرناه. دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، ص: 87
[3] و أمّا المناقشة: بأنّ الجعل الصادر من الإمام (علیه السّلام) فی هذه المقبولة نفسه من قبیل الحکم الولائی المختص بزمانه (علیه السّلام)، لا الحکم الأولی الثابت إلى یوم القیامة؛ نظراً إلى کونه (علیه السّلام) بصدد جعل الحاکم للمتخاصمین فی قضایا شخصیة واقعة فی زمانه. دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، ص: 87
[4] ففیه: أنّ جعل الولایة لو کان لشخص من أصحابه لتمّت هذه المناقشة، إلّا أنّه لیس کذلک بل على نحو القضیة الحقیقیة الکلّیة المنطبقة على موضوعها المقدّر إذا تحقق فی أیّ عصر و زمان، کما هو شأن خطابات تشریع الأحکام الأوّلیة. دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، ص: 87
[5] کما أنّ المناقشة بأنّ فصل الخصومة و رفع المنازعة غیر الولایة العامّة التی نحن بصدد إثباته، واضحة الدفع.دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، ص: 88 و ذلک لأنّ فصل الخصومة و الحکم بین المتنازعین من شؤون الحکومة العامّة و من متفرّعات الولایة على الناس، کما یشهد لذلک تفریع الأمر بردّ مورد النزاع إلى اللّه و رسوله على الأمر بطاعتهما فی قوله تعالى یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ. و یدلّ على ذلک قوله تعالى یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ
و من هنا علّل الإمام (علیه السّلام) الأمر بالرجوع إلى من کان متّصفاً بالأوصاف المذکورة بجعل الولایة له على الحکم فی مطلق الأُمور. و هذا الجعل هو ملاک مشروعیة التحاکم إلى الواجد لتلک الأوصاف و موجبٌ لنفوذ حکمه مطلقاً، و خصوصیة المورد لا تنافی کلّیة الجعل.
