از ولی بوده و آن به معنای قرب است. ولایت به معنای قرابت حکمی ای است که یا از عتق نشات می گیرد یا دوستی و محبت. ولایت به دو قسم عامه و خاصه قابل تقسیم است. ولایت عامه عبارت است از تدبیر مصالح عامه مردم و مشغول شدن به شئون مردم. ولایت خاصه عبارت است از توانایی شخص بر انجام عقود و... . [1]
برخی نیز درباره معنای ولایت با بیان این مقدمه وارد شده اند که: احکام اسلامی سه دسته اند:
1. احکامی که برای همه مکلفین بیان شده است. و بیانگر وظایف آنها در قبال خداوند است. مثل عبادات و معاملات به معنای اعم.
2. احکامی که برای کسانی که معصیت کرده اند، به عنوان مواخذه مطرح می شود مثل حدود و تعزیرات.
3. احکامی که برای اداره کشورهای اسلامی صادر شده است. مثل تقسیم بندی مناطق به نواحی مختلف. و قرار دادن امیر برای هر یک از این نواحی.
مراد از ولایت، صدور امر به اجرای این اقسام سه گانه است. همانطور که امر به اجرای جمیع حدود و تعزیرات به دست ولی امر است، مراد ما از ولایت همان چیزی است که از ولایت امر اراده شده است. [2]
مرحوم مصطفی خمینی برای ولایت تقسیم بندی دیگری ارائه می دهد: ایشان می نویسد: ولایت از دو حیث تقسیم می شود: حیثیت اول از جهت اختیاری یا غیر اختیاری بودن است: به این صورت که یک بار ولایت اختیاری است مثل ولایت ولی و وصی و گاهی ولایت غیر اختیاری است مثل ولایت اب و جد. اما حیثیت دوم از باب مطلقه و مقیده بودن است به این صورت که ولایت عامه گاهی مطلقه است و گاهی مقیده.[3]
برای آنکه در مورد این اصطلاح سخن گفته شود. لازم است مقدمه ای ذکر شود:
برای فقیه سه منصب وجود دارد:
1. منصب افتاء و بیان احکام شرعی. این مورد به بحث اجتهاد و تقلید مربوط است. و در آنجا معنای اجتهاد و شرائط مفتی بیان شده است. این شان و منصب را هر فقهی می تواند بر عهده بگیرد.
2. منصب قضاء و قضاوت نمودن بین مردم و رفع اختلافات بین آنها: برای رفع خصومت بین دو نفر، در کتب فقهی و قوانین دینی، و با توجه به قوانین حقوقی و جزایی اسلام می توان خصومت بین دو طرف را برطرف نمود: بدین صورت که مدعی شناخته شده و از او دلیل مطالبه شود و اگر دلیل نداشت، با قسم خودن منکر دعوا ختم می شود. شرایط قضاء و کیفیت آن و بیان خصوصیت قاضی هم در کتب فقهی بیان شده است.
3. ولایت: فقیه علاوه بر دو منصب بالا دارای منصب ولایت نیز می باشد. فقیه می تواند در اموال بچه ها، سفیهان و دیوانگان تصرف نماید. و به امور آنها رسیدگی نماید. [4]در این بحث ولایت اختلاف نظر هایی بروز کرده است. برخی آن را به همین امور محدود می دانند اما برخی دائره آن را به همه احکام اسلامی توسعه داده و وظیفه چنین فقیهی را اداره حکومت اسلامی معرفی می نمایند.
بعد از بیان این مقدمات لازم است متن روایت آورده شود.
محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی،عن محمد بن الحسین،عن محمد بن عیسی،عن صفوان ابن یحیی، عن داود بن الحـصین، عن عـمر بن حنظلة، قال: «سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا، بینهما منازعة فی دیـن أو مـیراث؛ فـتحا کما الی السلطان،و الی القضاة أیحلّ ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت،و مـا یحکم له فانما یأخذ سحتا، و إن کان حقّا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحکم الطاغوت، و ما أمـر اللّه أن یکفر بـه،قال اللّه تعالی: «یـریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به»[5]
قلت: فکیف یصنعان؟
قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یـقبل منه فانما استخف بحکم اللّه،و علینا ردّ، و الرادّ علینا رادّ علی اللّه، و هو علی حدّ الشرک باللّه.
قال: فان کان کلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا، فرضیا: أن یکونا الناظرین فی حقهما؛ فاختلفا فیما حکما، و کلاهما اختلفا فـی حدیثکم؟ فـقال: الحکم ما حکم به أعدلهما،و أفقههما، و أصدقهما فی الحدیث، و أورعهما، و لا یلتفت الی ما یحکم به الآخر.[6]
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام درباره دو نفر از شیعیان که در مورد قرض یا میراث اختلافی داشتند و به سلطان یا قضات مراجعه نموده بودند سوال کردم که آیا این کار جایز است؟ فرمود: هر که در حق یا باطل نزد آنان دادخواهی کند، بدون تردید به طاغوت دادخواهی کرده است و آن چه به نفع او حکم شود، به حرام گرفته است. اگر چه حق مسلم او باشد. زیرا آن را به فرمان طاغوت-که خدا دستور کفر ورزیدن به آن را داده است- اخذ نموده است. خدای تعالی فرموده است: «می خواهند داوری میان خود را نز د طاغوت ببرند با آنکه قطعا فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند. گفتم: پس چه کنند؟
فرمود: نظر کنید به شخصی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده، در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احکام ماست، پس او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه مطابق حکم ما، حکم نمود و از او پذیرفته نشد، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده است. و هر که ما را رد نموده و این در حد شرک به خداست.
پرسیدم: اگر هر یک فردی از شیعیان را انتخاب نموده راضی به نظارت او در حق خودشان شدند و آن دو در حکم خویش اختلاف نمودند جه باید کرد؟ فرمود: حکم آن که عادل تر، فقیه تر، با ورع تر، و در حدیث صادق تر است ملاک است و به حکم دیگری اعتناء نمی شود.[7]
[1] معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج3، ص: 501
[2] الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج1، ص:5 و 6
[3] ولایة الفقیه (للسید مصطفى الخمینی)، ص: 54
[4] رسائل فی ولایة الفقیه، ص: 781
[5] سوره نساء، آیه 60
[6] الوسائل، ج 136، ص 99، و الکافی، ج 1، ص 168، و التهذیب، ج 6، ص 301-302.
[7] حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، ص 146.
