اما ادامه این بحث از این قرار است
1. مقدمه اول: هر جامعه ای باید حاکم داشته اشد.
2. مقدمه دوم: تعیین حاکم یا با شرع است یا با مردم (دموکراسی) و هر چیزی غیر از شرع. از این روایت فهمیده می شود شرع دخالتی در نصب حاکم ندارد.
3. نتیجه: وقتی شرع دخالتی در نصب حاکم نداشت یعنی امر حکومت برایش اهمیت ندارد و این یعنی دین از سیاست جداست.
ما برای جواب دادن به این شبهه این مقدمات را توضیح می دهیم. برای اینکه نتیجه ای که بدست آمده صحیح باشد باید هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم صحیح باشند، لذا اگر ثابت شود یکی از مقدمات باطل است، نتیجه ای که بدست آمده است نیز باطل خواهد بود.
1. هر جامعه ای باید حاکم داشته باشد.
مقدمه اول مورد قبول است و صحیح می باشد، و در این مقدمه همه مشترکند و همه قائلند که هر جامعه ای نیازمند به حاکم می باشد. و زمامداری باید در راس امور قرار گیرد و به امور مردم رسیدگی نماید. در کلام ائمه آمده است که حاکم باید عادل باشد[10] و حکومت یکی از شئون امامت است،[11] اما در صورتی که امر مردد باشد بین اینکه جامعه زمامدار نداشته باشد و یا زمامداری فاجر داشته باشد، داشتن زمامدار فاجر اولویت دارد، لذا در کلام امیر المومنین اینگونه آمده است: لابد للناس من امیر برّ او فاجر، [12] روایات زیادی با این مضمون وارد شده است، اگر چه این روایات دلالت بر شرعی بودن حکومت و زمامداری چنین افرادی ندارد اما دلالت بر رضایت معصوم بر وجود یک حکومت واحد دارد و اینکه اساس جامعه با یک زمامدار حفظ می شود و در غیر این صورت جامعه هر روز دچار هرج و مرج می شود و معصوم وجود حکومت فاجر را بهتر از هرج و مرج در جامعه می داند. آقا امیرالمومنین می فرماید: اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم.[13]
در جای دیگر مولا امیرالمومنین می فرمایند حاکم اگر چه فاجر باشد اما موجب امنین راه ها و از بین رفتن دشمن ها می شود، هم مومن در چنین حکومتی به کار خودش مشغول است و هم کافر از چنین حکومتی نفع می برد: لابد للناس من امیر برّ او فاجر، یعمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر.[14] وجود چنین روایاتی فراوان است و هم دلالت بر ضرورت وجود یک حاکم و زمامدار در جامعه می نماید.
2. مقدمه دوم: تعیین حاکم یا با شرع است یا با چیزی غیر از شرع مثل مردم (دموکراسی) و.... از این روایت فهمیده می شود شرع دخالتی در نصب حاکم ندارد.
در این مقدمه آمده است: شخص به خودی خود حاکم نمی شود و برای اینکه زمامدار و حاکم شود می بایست یا توسط شرع و یا توسط امری غیر شرع مثل تعیین مردم و یا با کودتا و یا با سیستم پادشاهی و ...، به زمامداری دست یابد و صورت سومی ندارد. و با استفاده از این روایت حضرت امیر علیه السلام، دخالت شرع در امر تعیین حاکم و زمامدار منتفی می شود. لذا تنها گزینه ای که باقی می ماند تعیین حاکم توسط غیر شرع است. زمانی که شرع حق هیچ گونه دخالتی در تعیین حاکم نداشته باشد، می توان نتیجه گرفت دین از سیاست جداست.
اما این مقدمه باطل است زیرا اولا روایت آقا امیرالمومنین علیه السلام تنها بر ضرورت وجود حاکم دلالت دارد و نسبت به نحوه انتخاب آن مسکوت عنه است و برای استدلال بر نحوه انتخاب حاکم، احتیاج به دلیل دیگری است. و ثانیا برای حکومت دینی و انتخاب حاکم توسط شرع دلیل داریم به عنوان مثال:
ماهیت قوانین اسلام نشان دهنده آن است که این احکام و قوانین بدون تشکیل حکومت قابل اجراء نیست[15] مراجعه به ابواب فقهی موید این کلام است و از طرفی این قوانین برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه اسلامی وضع گردیده است مثلا احکام مالی اسلام مثل خمس و زکات و ... برای تشکیل حکومت و تامین مخارج آن است. احکام دفاعی برای حفظ نظام اسلامی است و احکام جزایی برای برقراری صلح و آرامش در جامعه اسلامی است. [16]و اگر فرض تشکیل حکومت اسلامی توسط شرع منتفی باشد، وضع این همه قانون لغو می باشد و حال آنکه در علم کلام ثابت شد مولای حکیم کار لغو انجام نمی دهد.[17]
لذا هر یک از چهار فرض زیر محتاج به اثبات و دلیل مستقل می باشند:
أ. نصب حاکم با شرع باشد. که در تعالیم اسلام هم روایات فراوانی بر صدق این مدعا وجود دارد و هم دلیل عقلی این مطلب را ثابت می کند. ولی ما در این تحقیق مختصر در مقام بحث در مورد نحوه نصب حاکم نیستیم بلکه تنها هدف ما پاسخ به این شبهه بود.
ب. نصب حاکم با مردم باشد. که قائلین به این قول هم برای خود ادله ای آورده اند که همگی مثل همین شبهه ای که مطرح شد رد می شوند.
ج. فرقی ندارد نصب حاکم با شرع باشد یا با مردم.
د. حاکم نیاز به نصب ندارد بلکه مثل پادشاه با استفاده از قدرت و ثروت بر کرسی قدرت تکیه می زند و بر مردم حکمرانی می کند.
نتیجه: وقتی شرع دخالتی در نصب حاکم نداشت یعنی امر حکومت برایش اهمیت ندارد و این یعنی دین از سیاست جداست.
این نتیجه زمانی درست بود که مقدمه دوم هم مثل مقدمه اول صحیح باشد اما ثابت شد که مقدمه دوم باطل است لذا این نتیجه هم باطل است و برای بدست آوردن این نتیجه به دلیل و استدلال مستقلی احتیاج است.
سید جعفر یوسفی
[1] نهج البلاغه، خطبه 40، بند 1. [2] عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، مهر 1381، صفحه 20؛ احمد واعظی، حکومت اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، چاپ سوم، تابستان83، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، صفحه 29. [3] عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، مهر 1381، صفحه 20. [4] امام خمینی، ولایت فقیه، صفحه 25 [5] عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ، چاپ پنجم، مرداد 1384، قم، مرکز نشر اسراء ، صفحه 75 و97، و 117. [6] عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، مهر 1381، صفحه 76. [7] احمد واعظی، حکومت اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، چاپ سوم، تابستان83، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، صفحه 50. [8] محمد رضا مظفر، اصول الفقه، انتشارات اسماعیلیان، دو جلد، جلد 2، صفحه 156. [9] عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ، چاپ پنجم، مرداد 1384، قم، مرکز نشر اسراء ، صفحه 75 و 434 [10] غررالحکم، حدیث 1954، 774 [11] نهج البلاغه، خطبه 131 [12] القیادة فی الاسلام، محمد ریشهری، صفحه 39؛ [13] البحار/75/359/74 [14] البحار75/358/72؛ کنزالعمال 31618 - ویبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفیء، و یقاتل به العدو، و تامن به السبل، و یوخذ به الضعیف من القول، حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. [15] امام خمینی، ولایت فقیه، صفحه 28. [16] احمد واعظی، حکومت اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، چاپ سوم، تابستان83، قم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، صفحه 24 و 25 و 26. [17] شهید مطهری،مجموعه آثار، ، انتشارات صدرا، جلد 1، صفحه87
<** ادامه مطلب... **>
