بررسی مقبوله عمر بن حنظله

 

Image result for ?ولایت فقیه?‎

تقریب اول 

لفظ حاکم اختصاص به قاضی ندارد و اعم از قاضی است؛ بنابراین شامل هر کسی که متصدی حکومت شود نیز می شود. وجود کلمه سلطان در سوال راوی، می تواند قرینه ای بر اعم بودن لفظ حاکم باشد. برخی نسبت به شمولیت حاکم نسبت به غیر قاضی اشکال، و بیان کرده اند: لفظ حاکم به واسطه غلبه در استعمال، ظهور در قاضی دارد. در روایات، موارد اغلب موارد استعمال حاکم در خصوص قاضی است و با این فرض، لفظ حاکم ظهور در قاضی پیدا می کند. بعد از اینکه مشخص شد، موضوع سوال و جواب تخاصم است، دیگر نمی توان ذکر لفظ سلطان در سوال را مویدی برای تعمیم لفظ حاکم گرفت.[1]

تقریب دوم 

عبارت فانی جعلته علیکم حاکما، علت وجوب رجوع به حاکمی است که توسط امام منصوب شده است. اقتضای عمومیت داشتن این تعلیل، واجب بودن رجوع به حاکم در هر آنچه احتیاج به حکم دارد، می باشد. [2]

با این تقریب ولایت فقیهی که، بر حلال و حرام الهی نظارت داشته، و عالم به احکام الهی و همه آنچه که اثبات، نفوذ یا اجرای حکم، نیازمند انشای حکم است، تمام می شود. این تقریب بر ظهور لفظ حاکم بر اعم از حاکم و قاضی متوقف نیست. و تنها متوقف بر عموم تعلیلی است که به صورت مطلق نفوذ حکم را اثبات می کند. [3]

تقریب سوم

مفهوم مشروع بودن قضاء، مشروعیت سایر شئون حکومت را که به واسطه تعرض، تداخل در نفوس و اعراض و خون و فروج، است، در پی دارد. [4]

برخی در استدلال ها مناقشه کرده اند.

به عنوان مثال مرحوم سید مصطفی خمینی درباره دلالت روایت، می گوید: بر مضمون روایت اشکالاتی وارد شده است: روایت ظهور در ممنوعیت رجوع به طاغوت ها دارد و حال آنکه التزام به آن غیر ممکن است. زیرا زندگی مردم و آرامش فکری آنها متوقف بر آن است و در صورت عمل به روایت، اخلال نظام پیش می آید. و این خلاف آن چیزی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله به ما رسیده است: إنّی بُعثتُ على الشریعة السهلة السمحة‌. و همچنین خلاف قواعد عقل است. [5]

بنابراین اخباری که دربردارنده ترغیب و تشویق شرع در مورد مقاومت در برابر حاکم جور است، در زمانی مورد قبول واقع می شود که این تقادم و رویارویی تحت نظر حاکم شرع و یک نظام عقلایی باشد تا اینکه منجر به سقوط حکومت جور شود. اما اگر رویارویی و تقادم به صورت انفرادی باشد، این علاوه بر آنکه مقصود روایت نیست، منجر به اخلال نظام و هرج و مرج می شود. و میل انسان ها را به بی دینی و کفر افزایش می دهد. [6]

اما دلالت روایت بر ولایت فقیه، و نافذ بودن تصرفات فقیه در مواقعی که ولی خاص وجود مثل آیاء و اجداد و اوصیاء وجود ندارد، یا دلالت روایت بر ولایت فقیه به معنای جواز تصدی جکومت اسلامی و تشکیل حکومت جزئی وکلی، نزد ما روشن نیست.

مگر اینکه اینگونه گفته شود: در فرض اینکه تکلیف امت اسلامی، در اختلافاتی که مرجع رسیدگی به آنها قضاة و حکام باشد، رجوع به فقهای عادل باشد، و در مواردی که نزاع ها فراوان باشد، نیاز به سازماندهی آن ها است، و فرض اینکه قبول مراجعات واجب باشد. ادراه این مراجعات تنها تحت یک نظام و تشکیل حکومت ممکن است. و این چیزی است که ادای وظیفه مقتضی تشکیل آن است نه ظاهر روایت. [7]


[1] الأوّل: أنّ لفظ الحاکم أعم من القاضی فإنّه یشمل کلّ متصدّی الحکومة من الأمیر و السلطان، فلا اختصاص له بالقاضی. و یستشهد لذلک ذکر السلطان فی السؤال؛ فإنّه قرینة على إرادة الأعم. و لکن یشکل الالتزام بشمول لفظ الحاکم لغیر القاضی؛ نظراً إلى ظهوره فی اصطلاح النصوص فی القاضی لغلبة الاستعمال فیه، و لا سیّما بقرینة المقام و لا ینافیه کون لفظ الحکم فی الأعم من القضاء. و أمّا ذکر السلطان فلا یفید التعمیم بعد کون موضوع السؤال و الجواب التحاکم و التخاصم.

[2] الثانی: عموم التعلیل؛ حیث إنّ قوله‌ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً‌ فی قوّة التعلیل، أی تعلیل وجوب الرجوع إلیه بجعله حاکماً. و علیه فمقتضى عموم التعلیل وجوب الرجوع إلیه فی کل ما یحتاج إلى الحکم و یؤکّد هذا العموم إطلاق قوله (علیه السّلام) فإذا حکم بحکمنا .. ؛ نظراً إلى شموله لمطلق الحکم الصادر منه المطابق لحکم أهل البیت (علیهم السّلام).

[3] و بهذا التقریب یتم ولایة الفقیه الناظر فی حلالهم و حرامهم العارف بأحکامهم على الحکم فی جمیع ما یحتاج إثباته أو إنفاذه أو إجراؤه إلى إنشاء الحکم. و لا یتوقف هذا التقریب على ظهور لفظ الحاکم عند الإطلاق فی الأعم من القاضی بل‌ دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، ص: 87‌ إنّما یتوقف على عموم التعلیل المثبت لنفوذ حکمه مطلقاً.

[4] الثالث: أنّ مشروعیة القضاء تستتبع مشروعیة سائر شؤون الحکومة بالفحوى؛ لما فی القضاء من التعرّض و التدخّل فی النفوس و الأعراض و الدماء و الفروج. و هذا التقریب أیضاً تامٌّ.

[5] ولایة الفقیه (للسید مصطفى الخمینی)، ص: 32‌

[6] فبالجملة: الأخبار المشتملة على ترغیب الشرع فی المقاومة السلبیة فی قبال الحکومة الجائرة، مقبولة إذا کان هذا التقادم تحت رایة الحاکم الشرعی و النظام العقلائی؛ حتّى یورث فشل السلطة و سقوط الحکومة، کما قد اتّفق کثیراً. و أمّا إذا کان التقادم انفرادیّاً و الاعتزال عن الجائرین لعنهم اللّه تعالى شخصیّاً، فهو مضافاً إلى عدم استلزامه لما هو المقصود، ربّما یؤدّی إلى الإخلال بالنظام المستتبع للهرج و المرج، بل ربّما یؤدّی إلى مَیْل آحاد البشر إلى الإلحاد، فإنّه لا بدّ على کلّ دیانة حقّة من مراعاة حقوق البشر فی هذه النشأة؛ حتّى لا یذهب الناس إلى الباطل، و لا ینزجرون عن الإسلام و المسلمین.

[7] و أمّا دلالتها على ولایة الفقیه بالمعنى المقصود، و هو نفوذ تصرّفاته عند عدم الأولیاء الخاصّة، کالآباء و الأجداد و الأوصیاء فی مطلق الأُمور، أو دلالتها على ولایة الفقیه تحت عنوان جواز تصدّیه للحکومة الإسلامیة، و تشکیل الحکومات الجزئیة و الکلّیة، فهو عندی غیر واضح. اللّهمّ إلّا أن یقال: إذا فرضنا أنّ تکلیف الأُمّة هی المراجعة فی الاختلافات التی مرجعها القضاة، و فی الاختلافات التی مرجعها الحکّام إلى الفقهاء العدول، کما هو الظاهر من الروایة فإنّها کالنصّ فی أنّ ما‌ولایة الفقیه (للسید مصطفى الخمینی)، ص: 34‌ هو یتصدّى له السلطان أو القاضی، یتصدّى له الفقیه، و لکنّه بنحو الحَکَم الشخصی من قِبَل المتخاصمین، لا بنحو الحاکم الکلّی المفوَّض إلیه الأُمور، و فرضنا أنّ فی بلدة کذا یرجعون إلیهم فی کلّ یوم آلاف الأنفار، و فرضنا أنّ قبول ذلک واجب علیهم، فلا یُعقل إدارة هذه المراجعات تحت النظام، إلّا بتشکیل الحکومة، فإنّه عند ذلک تجب ذلک؛ لتوقّف أداء الوظیفة علیه بالضرورة.


برچسب ها : مقبوله عمر به حنظله برچسب ها : ولایت فقیه