کاربردهای قاعده «من حاز ملک» در گستره فقه سیاسی

مقدمه

تبیین مساله

امروزه نقش قواعد فقهیه در فقه و زندگی روزمره، مهم تلقی می شود. همانطور که این قواعد برای رفع برخی گره هایی که مردم با آن مواجه می شوند، راه حلی دائمی است، برای رفع برخی مشکلات اجتماعی و سیاسی هم می تواند با ارائه قانون و راه حلی کلی، راه گشا بوده و رفع تحیر نماید.

قاعده من حاز ملک، یکی از این دست قواعد فقهی است که می تواند به بسیاری از سوالات ملکفین در بعد فقه پاسخ دهد. سوال در این است که آیا این قواعد در بعد فقه سیاسی و حکومتی هم کارآیی دارند؟ این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال می باشد.

در گام اول مفاهیم بحث را مورد بررسی قرار داده و سپس ادله قاعده حیازت مطرح می شود. در ادامه بعد از بیان موارد استفاده آن در فقه، به بیان کارکرد های آن در فقه سیاسی می پردازیم.

جایگاه قاعده

برخی معنقدند این بحث، به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته و تنها در ذیل مسائل مختلف به آن پرداخته شده است. به عنوان مثال مرحوم محقق در شرایع ذیل بحث شرکت درباره آن بحث نموده است. [1]

مفهوم شناسی

قاعده

در مراجعه به فرهنگ نامه ها، قاعده بر چند معنى اطلاق شده است: 1 اصل 2 مرادف با قانون 3 مسأله 4 ضابطه 5 مقصد؛ در تعریف اصطلاحی آن گفته اند:  قاعده امرى است کلى که منطبق بر تمام جزئیات خود باشد. در فلسفه به ضابطه کلى قاعده می گویند. لذا قاعده باید کلیت داشته و در تمام موارد صادق باشد. قواعد در امور عقلى از راه استنباطات عقلى و در امور حسى از راه تجربه بدست مى‏آید.[2]

حیازت

در تعریف حیازت نیز گفته اند: «حیازت» مصدر باب «حاز» در لغت به معناى به دست آوردن، و در اصطلاح، به معناى تصرف و وضع ید و استیلا نسبت به شى‌ء مباح است.[3]

ملکیت

اقوال در معنای ملکیت مختلف است: برخی ملکیت را به نسبتی بین مالک و مملوک معنی کرده اند. برخی دیگر ملکیت را به سلطنت فعلی معنی کرده اند. برخی نیز آن را به سلطنت معنی کرده اند تا مفهومی اعم داشته تا هم شامل سلطنت فعلی شود و هم سلطنت شانی. آنچه به نظر می رسد تقریبی بودن این مفاهیم است. به گونه ای که هر یک به اثری از آثار ملک اشاره کرده اند. [4]

متن قاعده

هر کس چیزى از اشیاى مباح را «حیازت» کند، مالک آن مى‌شود. این حکم در فقه تحت عنوان قاعده «من حاز ملک» مورد بحث قرار گرفته است.[5] برخی نیز گفته اند: معنای قاعده سببیت حیازت برای ملکیت است. و حیازت تسلط عرفی بر شی ای است که مالک نداشته است. «معنى القاعدة هو أنّ الحیازة سبب للملک، و المقصود من الحیازة عرفا هو الاستیلاء و السیطرة العرفیّة على الشی‌ء الذی لم یکن مسبوقا بالملکیة»[6]

 ادله قاعده

می توان ادله این قاعده را در چند محور دنبال نمود:

1.      کتاب: در قرآن مجید در مورد استملاک بشر نسبت به آنچه در زمین موجود است سه دسته آیه وجود دارد: 1) آیاتى که جمیع «ما فى الارض» را ملک خدا معرفى کرده، بشر را غیر مالک خوانده‌اند؛ 2) آیاتى که آنچه را بشر با سعى و کوشش خود به دست مى‌آورد، ملک بشر خوانده‌اند که میان این دو دسته آیات به ظاهر ناسازگارى احساس مى‌گردد؛ 3) آیاتى که بشر را نسبت به اشیاى موجود در زمین خلیفه الهى معرفى کرده‌اند. دسته سوم مى‌تواند توجیه‌گر و جمع‌کننده میان دو دسته نخستین باشد، به این معنا که هر چند مالک اصلى اشیاى روى زمین خداوند است، ولى حق متعال، بشر را خلیفه خود دانسته و به او اجازه داده که با سعى و تلاش خود دست به تملک بزند. بنابراین «حیازت» که عبارت است از اقدام آدمى به تملک اشیایى که خداوند براى او آفریده از اسباب تملک محسوب گردیده است.[7]

2.      بناء عقلاء: همانطور که قواعد فقهی دیگر از بناء عقلاء اخذ می شود، این قاعده نیز از بناء عقلاء اخذ شده است. از این جهت که خداوند انسان را در جلب نعمت هایش آزاد گذاشته است، در ابتدای خلقت انسانآ او مالک چیزی نبود، و بعد مالک اشیاء شده است، و این ملکیت از راه حیازت به دست آمده است. [8] زیرا ملکیت از دو راه به دست می آید: یا از طریق عمل و کار، و یا از طریق حیازت. و اگر این دو مورد نبودند او هیچگاه مالک چیزی نمی شد.[9]

به بیان دیگر: تملک اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایى است و شرع مقدس آن را امضا کرده و از تأسیسات شرعى محسوب نمى‌شود. امام خمینى (ره) مى‌نویسد: «هذه السیرة القطعیة من اول تمدن البشر حیث تکون الملکیه بالاحیاء و الحیازة من غیر نکیر من الانبیاء و الاولیاء و المؤمنین»؛ یعن سیره مسلم از آغاز تمدن بشرى این بوده که ملکیت از طریق احیا و حیازت صورت مى‌گیرد و هیچ یک از انبیا و اولیا و مؤمنان آن را انکار نکرده‌اند.[10]

3.      سنت: صاحب جواهر مدعی است که عین لفظ این قاعده در روایات وجود دارد، اما چنین امری درروایات یافت نشد. [11]البته در باب حیازت و آباد کردن زمین های موات، روایات فراوانی وجود دارد که به برخی از آنها می پردازیم:

·         عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله «من أحیا أرضا مواتا فهی له

·         عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال من أصاب مالا أو بعیرا فی فلات من الأرض قد کلّت و قامت و سیّبها صاحبها مما لم یتبعه، فأخذها غیره فأقام علیها، و أنفق نفقته، حتى أحیاها من الکلال و من الموت، فهی له، و لا سبیل له علیها، و انما هی مثل الشی‌ء المباح.[12]

·         عن مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال ان أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یقول فی الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، فهی للذی أحیاها

·         رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ان أمیر المؤمنین علیه السّلام قضى فی رجل ترک دابته من جهد، فقال ان ترکها فی کلاء و ماء و أمن فهی له یأخذها حیث أصابها، و ان ترکها فی خوف و على غیر ماء و لا کلاء فهی لمن أصابها

·         عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السّلام انه سأله عن رجل أبصر طیرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال: للعین ما رأت و للید ما أخذت! و روایات فراوان دیگری که بیان آنها منجر به تطویل می شود. [13]